في أول رد فعل له على مقاطعة النقابات للقاء التشاوري حول إصلاح أنظمة التقاعد، أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن الوضعية المتأزمة لبعض الأنظمة تجعل المسؤولية جماعية وعلى جميع الفرقاء تحملها بما في ذلك الحكومة.
وسجل رئيس الحكومة، توضيحا منه على قرار النقابات، أن أزمة هذه الصناديق وما يمكن أن ينجم عن تفاقمها من آثار اجتماعية واقتصادية على مجموع المستفيدين، تجعل من ورش إصلاح أنظمة التقاعد أولوية وطنية"، معتبرا إياها "مسؤولية جماعية ينبغي أن يتحمل مختلف الفرقاء المعنيين مسؤوليتهم للنهوض بها".
وبعدما أوضح بنكيران أن "الحكومة عازمة من جهتها على تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في معالجة هذه الوضعية لضمان ديمومة حق الاستفادة من المعاش"، قال إن اللقاء المذكور لم يكن جولة من جولات الحوار الاجتماعي، "بل يتعلق بالتشاور حول ملف التقاعد الذي أجمعت مختلف الهيئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على ضرورة التعجيل بإصلاح منظومته بما يمكن من تجاوز الأزمة التي تهددها وضمان ديمومتها لفائدة الأجراء و ذوي حقوقهم".
رئيس الحكومة قال "إن الدعوة إلى هذا الاجتماع دليل على رغبة الحكومة في تكريس منطق التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين و التحضير التشاركي لعقد اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، باعتبارها الإطار المتوافق حوله لمعالجة إشكالية التقاعد ببلادنا، والتي حرصت هذه الحكومة على استئناف أشغالها، بعد سنوات من التوقف والجمود، حيث تم عقد دورتها الأخيرة بتاريخ 30 يناير2013".
جدير بالذكر أن أربع نقابات من الخمس الأكثر قررت مقاطعة تمثيلية اللقاء التشاروي حول وذلك احتجاجا منها على ما اعتبرته تماطلا حكوميا في فتح حوار جدي لوقف الاحتقان الاجتماعي والسخط الاجتماعي والشعبي على قرارات الحكومة اللاشعبية والتي تستهدف الطبقات الفقيرة والمتوسطة، على حد تعبيرها.

أكمل القراءة »

لا تقبلُ فرنسَا بغير الصَّدارة فِي المغرب، ذاكَ ما برهنتْ عليه بحلولها أولِ مستمثرٍ أجنبِيٍّ خلال العام، تليها الجارة إسبانيَا فِي المركز الثاني، من خلال استئثار الفرنسيين بـ40 فِي المائة من الاستثمارات الخارجيَّة، المتدفقة على المملكة، بعدما فقدوا مكانة الشريك الاقتصادِي والتجارِي مع المغرب، نهاية السنَة الماضية، لصالح إسبانيا.
ويأتِي تصدر فرنسا، المستثمرِين الأجانب فِي المغرب، بعدما بلغت الاستثمارات الفرنسيَّة المباشرة فِي المغرب، بين عاميْ 2012 وَ2013، 8.5 مليارات أورو، وفقَ أرقامٍ صادرةٍ عن المصلحة الاقتصاديَّة، فِي سفارة فرنسَا بالرباط، التقطتْ معها بارِيس أنفاسها، وقدْ أحست، السنة الماضية، بتأثير المنافس الإسبانِي ومزاحمته.
وبشأنِ الاستثمارات الفرنسيَّة فِي المنطقة المغربيَّة، حازَ المغرب حصة الأسد، قياسًا بباقِي الدول، إذْ إنَّ الاستثمارات الفرنسية في المغرب فاقتْ نظيرتها الموجَّهة إلى الجزائر بـ4 مراتٍ، وإلى تونس بـ12مرة. مما يجعلُ من المملكة وجهةً أثيرة لدَى فرنسا، تضم 750 من فروع الشركَات الفرنسيَّة، تحدث 120.000 فرصة شغل، وارتفاع واردت المغرب القادمة من فرنسا، بـ6.4 بالمائة، أيْ 1.57 مليار أورو، سيما فِي قطاع القمح (+31%)، وقطع السيارات غير المركبة (+237%).
وقدْ استطاعت فرنسا أنْ تتبوأ المرتبة الأولى في المغرب، عبر عدة مشاريع قطاعية، كالبنية التحتيَّة، وبرنامج انبثاق، والطاقة الشمسيَّة ومخطط المغرب الأخضر، كام ترجعُ استعادة فرنسا صدارتها، إلى تسهيلات الوكالة الفرنسيَّة للتنمية، للولوج إلى تمويل الاستثمارات الفلاحيَّة بأزيد من 5000 استغلاليَّة فلاحيَّة، وتمكِين الوسط القروِي من البنكنَة.
ومن المجمُوعات الفرنسيَّة الكبرى، التِي تجمعها شراكة بفاعلين اقتصادية مغربية، كحضور شركة "Alstom"، فِي مشروع ترمواي الرباط والدار البيضاء، والقطار الفائق السرعة، الجارِي إنجازه، لربط طنجة بالدار البيضاء، ودخول شركة "الاتصالات الفرنسيَّة" فِي رأسمال ثانِي شركة اتصالات بالمغرب "ميديتيل"، فيم تحققُ مجموعة "رونو" لصناعة السيارات" نتائج مهِمَّة، في مصنعها بالمنطقة الحرة في طنجة.
وفِي سياقٍ ذِي صلة، كان وزير الاقتصاد والماليَّة، المغربِي، محمد بوسعِيد، قدْ وقَّعَ، مؤخرًا، مع نظيرهِ الفرنسِي، بيير موسكُوفيسِي، اتفاقًا للتعاون بين "البنك العمومِي للاستثمار الفرنسِي" والصندوق المركزي للتأمين، وكذَا الوكالة الفرنسية للتنميَة. من أجلِ دعمِ المقاولات الصغْرَى والمتوسِّطَة الراغبَة في الاستثمار، بالبلدين.
حريٌّ بالذكر، أنَّ إسبانيَا كانتْ قد أصبحت أصبحت الشريك التجاري الأول للمغرب، سنة 2012، بعد تطور ملحوظ شهده الميزان التجارِي بين البلدين، حين بلغَت الصادرات المغربية إلى إسبانيا 5.3 مليار درهم، مقابل 9.5 مليار درهم استوردها المغرب من جارته الشماليَّة.

أكمل القراءة »